در ادامه شروط تعلق زکات، در این بخش به بررسی دو شرط «مالکیت» و «تمکن از تصرف» پرداخته شده است موضوع تعلق زکات «ملک» است نه مطلق مال و مقصود از ملک نیز ملکیت خصوصی افراد است. برخی از فقها برای اثبات این شرط به روایاتی استدلال کرده اند که در این مقاله ضمن نقد استدلالات مذکور، اثبات شد که هیچ یک از روایات یاد شده دلالت بر این شرط ندارد، بلکه این شرط مستفاد از ادله عامه است که در مباحث پیشین گذشت.شرط دیگر تعلق زکات، تمکن مالک از تصرف است، در این بحث ابتدا ضمن اثبات استقلال این شرط از شرط مالکیت، به تدقیق در دو مفهوم تصرف و تمکن پرداخته شده و با تحلیل تصرف به تصرف تکوینی و وضعی و تحلیل تمکن به تمکن تکوینی و تمکن شرعی و تحلیل تمکن شرعی به تکلیفی و وضعی و سپس بیان صور مختلف و احتمالات مربوط به هر یک، ضمن اثبات اصل شرطیت تمکن از تصرف استنتاج شده که مستفاد از سه دسته روایات وارد در این باب آن است که مراد از تصرف اعم از تصرف تکوینی و وضعی و مراد از تمکن نیز اعم از تمکن عقلی و تمکن شرعی وضعی است. در خاتمه بحث نیز به اثبات مرجعیت عرف در موارد شک در تمکن پرداخته شده است.

از بحث های فلسفی مورد اهتمام در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب مشخص کردن مرزهای شناخت عقل انسانی از واقع است. به تبع مرزهای وجودی عقل در شناخت، مرزهای سخن و گفتار عقل در مقام اخبار از واقع به میان می آید. در مقاله حاضر کوشش شده است تا مرزهای شناختاری و گفتاری عقل با ملاک هایی بیان شود که با توجه به آن ها سکوت های ممکن و سکوت های ضروری عقل در مقام اخبار از واقع مشخص شود. در عین حال، متعلق سکوت ضروری عقل به وجهی در دسترس گفتار عقلی قرار می گیرد. اینکه چگونه این گفتار و آن سکوت با هم بدون تناقض جمع می شود، به ساختار عقل از یک طرف و خصوصیت آن متعلق از طرف دیگر باز می گردد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیه جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنی علیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرف های پرونده و هم از حیث وظایف و اختیارات محاکم و مراجع مجری حکم، آثار مهمی مترتب است، در مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که مقصود از «تمکن مالی» در ماده 469 قانون مجازات اسلامی، صرفا تمکن بالفعل بوده و لذا منصرف از توانایی پرداخت دیه به نحو اقساط است. از این رو، عدم تمکن مالی در ماده 470 آن قانون نیز، باید بر ناتوانی از پرداخت یکجای محکوم به در مواعد مقرر برای پرداخت دیه حمل شود.

در آموزه ­های شرعی برای زنا، مجازات­ های مختلفی در نظر گرفته شده است که به نظر می­ رسد سنگین­ ترین آن ها «رجم» باشد. البته اثبات رجم منوط به احراز وصف «احصان» است؛ بنابراین وجود چنین وصفی این ظرفیت را دارد که کیفر شخص بزهکار را از مجازات سبک­ تر (یک صد ضربه شلاق)، به مجازات شدیدتر (رجم) تبدیل کند. در این بین، در فقه امامیه برای احراز احصان شروطی ذکرشده است که یکی از مهم ترین آن ها، استغنای فرد از ارتکاب رابطة نامشروع به جهت تمکن از همسر خویش است. مسئله ای که در این زمینه وجود دارد، این است که شماری از فقها، در احراز احصان زوج، تأکید کرده­اند که وی باید به­طور مستمر امکان کامجویی از همسر خویش را داشته باشد و با عدم چنین وصفی، احصان وی احراز نخواهد شد؛ لکن چنین حقی را برای زوجه نپذیرفته­ اند. این دیدگاه در مادة 226 ق.م.ا (مصوب 1392) نیز به رسمیت شناخته شده است. مقالة حاضر در پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تحلیل آرای فقیهان، چنین دیدگاهی را نقدوبررسی کرده است. رهاورد پژوهش حکایت از آن دارد که صرف حضور زوج، بدون اینکه همسر وی امکان کامجویی داشته باشد، در تحقق احصان کافی نیست و در ناحیة زوجه نیز همانند زوج، امکان کامجویی مستمر شرط است؛ ازاین رو، نباید دراین زمینه بین مرد و زن تفاوت قائل شد. باتوجه به این نکته، ضروری می­نماید رویکرد یادشدة قانونگذار نیز تغییر کند و بر تساوی زوجین در حق مقاربت مستمر، به صراحت در مادة 226 ق.م.ا تأکید شود.

نظریه کسب توسط ابوالحسن اشعری مطرح شده و مورد اقبال اکثریت اهل سنت قرار گرفته است. عالمان اشعری برای اثبات آن، افزون بر ادله نقلی، به تقریر ادله عقلی مختلفی مانند استحاله اجتماع دو علت بر معلول واحد، استناد به اطلاق صفت اراده، علم و قدرت خداوند و لوازم باطل نظریه رقیب کسب پرداخته اند. نویسندگان در این مقاله علاوه بر تبیین، به نقد مهم ترین ادله عقلی اشاعره خواهند پرداخت و نشان خواهند داد که نه تنها ادله عقلی مورد تمسک اشاعره مخدوش و باطل است، بلکه نظریه کسب، نظریه ای غیرمعقول و خلاف عقل و وجدان هم محسوب می شود.

فیلسوفان، متکلمان، منطقیان و اصولیان مسلمان شناخت را باور صادق جزمی ثابت تعریف کرد ه اند، ظنون را ملحق به جهل دانسته و قلمرو شناخت یقینی را حقایق ضروری و شناخت غیر یقینی را حقایق امکانی بحساب آورده اند. بر اساس تعاریف و اصول موضوعه آنان، می توان بدست آورد که معیار شناخت این است که باور از منشا مناسب پدید آمده باشد. بر همین اساس، قیدهای «جزمی» و «ثابت» در تعریف شناخت زایداند و ذکر آنها به سبب تفکیک نشدن تعریف از معیار شناخت و احکام غیرشناختی باور از احکام شناختی آن است. رویکرد آنان در معرفت شناسی برون گرایانه است.

مشاهده عقلی یکی از رویکردهای ملاصدرا در مساله ادراک عقلی است. او با تاثیرپذیری از دیدگاه سهروردی در ادراک، تعقل را بر مبنای مشاهده حقایق عقلیه، تبیین می کند. این نحوه از ادراک در پرتو اشتداد وجودی نفس محقق می شود.آن چه مورد مشاهده قرار می گیرد، مثل نوریه یا عقل فعال است. مشاهده عقل فعال گاهی به نحو مستقیم است و زمانی به نحو انعکاسی.ملاصدرا رابطه میان نفس و مدرک در این رویکرد را از نوع اضافه اشراقیه دانسته و در نتیجه، آن را علمی حضوری معرفی می کند.ضعف ادراک نفس و شدت وجودی حقایق عقلی در این مرحله از ادراک، موجب ابهام صورت های عقلی و در نتیجه، کلیت آن ها می گردد. این امر به حصولی بودن ادراک منجر خواهد شد.